|
1
أجمعت
هيأة دفاع المتهمين قي ما يعرف بملف بلعيرج على أن الأحكام الصادرة في
حق المتهمين هي باطلة،كيف ذلك؟
من المعروف
قانونيا أنه طبقا لمقتضيات المادة 83 من الدستور،فان الأحكام القضائية
تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك،وانه تطبيقا لهذه المقتضيات الواردة في
الدستورالمغربي فان قانون المسطرة الجنائية طبقا لمقتضيات
الفصلين 165 و370من قانون المسطرة الجنائية وفي حالة عدم احترام بعض
المقتضيات القانونية ومنها المقتضى المشار اليه،أي اصدار الأحكام بدون
عبارة "باسم جلالة الملك"،ففي هذه الحالة تبطل الأحكام القانونية.
تطبيقا لما
ذكر فقد سبق لهيأة الدفاع الحصول على نسخة مطابقة للأصل،لا تحمل في
صدرها وفي الصفحة الأولى عبارة "باسم جلالة الملك" ،انما بعض القرارات
العارضة،وذلك لأن الحكم يتكون من 600 صفحة ويتكون من عدة أحكام وقرارات
عارضة،حيث أن الأخيرة بعضها صدر باسم جلالة الملك في حين أن البعض
الآخر غاب عنه اسم جلالة الملك.
اذن،تبعا
لذلك طالبت هيأة الدفاع في جلسات سابقة من القضية،ابطال الحكم الصادر
في الجوهر،أيضا ابطال الأحكام العارضة التي لا تتضمن العبارة المذكورة.
بطبيعة
الحال هيأة الدفاع أدلت بالشهادات التي تثبت ذلك ،وطلبنا اصدار حكم
ببطلان الأحكام السابقة،الا أن المحكمة رفضت الأمر جملة وتفصيلا.
2
في
الجلسة الأخيرة هل أعادت هيأة الدفاع،التطرق الى نفس الموضوع،أي ابطال
الأحكام التي لا تحمل عبارة "باسم جلالة الملك"؟
بطبيعة
الحال،فهيأة الدفاع،أثارت الموضوع في الجلسة الأخيرة من الملف،وجددت
طلبها المتعلق بالغاء الأحاكم الصادرة بدون اسم جلالة الملك،واصرت أن
تعرف مصيرالوثائق التي تملك هيأة الدفاع نسخا منها،وذلك لأن المحكمة
بعد ما رفضت الحكم ببطلان الأحكام السابقة،أدلت بنسخة ادارية سلمت
اليها من طرف كتابة الضبط والتي تتضمن عبارة "باسم جلالة الملك"،وقالت
أنها ستعتمد على تلك النسخة.
3
هل
رفض الحكم بابطال الأحكام التي لم تتضمن العبارة،له دلالة حددتها هيأة
الدفاع؟
في مرافعة
هيأة الدفاع،أكدت أن غياب عبارة "باسم جلالة الملك"،له احتمالين اثنين
لا ثالث لهما،الاحتمال الأول هو أن هيأة الدفاع زورت الوثائق والنسخ
التي بين يديها والتي لم تكن تحتوي على عبارة "باسم جلالة الملك" أو أن
تكون المحكمة زورت النسخ وأنه تم اخفاء أخطاء ارتكبتها المحكمة. |